إعلان مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي الجديدة، بعد ان تم الاعلان رسميا عن عدة مواد ونصوص جديدة للاحوال الشخصية في الكويت، فان الكثير من الكويتيون يبحث عن اهم تلك المواد والنصوص الجديدة، والذي نحن في موقع اسال الباشا نود ان نقدمها لكم بعد إعلان مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي الجديدة.

وفي بداية حديثنا نود ان نقدم لكم تعريف عن قانون الاحوال الشخصية في الكويت، حيث ويعتبر هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض من حيث القرابة والزواج. الولادة والحماية والحضانة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. في الماضي، لم يستخدم الفقهاء مصطلح النظام الأساسي الشخصي.

  • كل ما يتعلق بالزواج وقراراته وما يترتب عليه من مهر وسكن ونفقة وغير ذلك.
  • الطلاق وأحكامه.
  • التصرفات الوراثية.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي

مواد ونصوص قانون الاحوال الشخصية الكويتي الجديدة، المعروف انه ويتضمن قانون الأحوال الشخصية أحكاما لحماية الطفولة والأمومة مستمدة من التشريع الإسلامي. حيث تطبق مذاهب الأئمة الأربعة في المحاكم الكويتية من أجل الوصول إلى المصلحة العامة وتسهيل على الناس. فيما يلي أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي:

الرضاعة الطبيعية

  • وردت أحكام الرضاعة في الفصل الرابع من هذا القانون حيث نصت المادة 186 على أنه: يجب على الأم أن ترضع طفلها إذا لم تتغذى دون لبنها بشرط الدفع أو الإبراء، ونصت المادة 188 على أن: الأم: لا يحق له الحصول على تعويض عن الرضاعة وقت إقامة الزواج، ولا عن مدة انتظار الأب التي يستحق فيها النفقة، ولا يحق له الحصول على تعويض عن الرضاعة الطبيعية لمدة تزيد عن سنتين من اللحظة. الولادة

اللجوء

  • وقد وردت أحكام الحضانة في الباب الخامس من هذا القانون حيث نصت المادة (189) على أن: حق الحضانة للأم، ثم لأمها، وإذا كانت أعلى، فالخالة، ثم للأم. العمة، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة، ثم الخالة، ثم ابنة الأخ، ثم بنت الأخت للأخ، ثم. للأم ثم للأب في كل شيء. ابن الأخ، ثم العم، ثم الابن حسب تقدير أخيه، ثم للأم، ثم للأب إن أمكن.
  • تنص المادة (190) على ما يلي: يشترط في حق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية الطفل وصحته وأخلاقه.
  • وأما المادة 191) فقد نصت على ما يلي: إذا تزوج الكفيل بدون محرم للمولود في الحضانة، ودخل معها الزوج، تسقط حضانة هذه الأخيرة لمدة سنة دون مبرر، بعد علمه بالحضانة. والدخول يفقد حق الحضانة، ولا عذر للجهل بهذا الحكم.
  • وتنص المادة (192) على أن: الولي غير المسلم يستحق حضانة الطفل المسلم حتى يصبح حساساً للأديان أو يخشى أن يتعرف على غير الإسلام حتى لو كان لا يفهم الأديان. في الحالات لا يجوز الاحتفاظ بالطفل بهذه الدعامة بعد بلوغه سن السابعة.
  • كما نصت المادة (193) على أن: – لا يسقط حق الحضانة بإلغائه، بل تقطعه موانعها ويعود بوفاته.
  • وأما المادة (194) فقد نصت على أن: – تنتهي حضانة الفتاة بالبلوغ، وتنتهي حضانتها بزواجها ودخول الزوج معها.
  • وتنص المادة (195) على أنه: تقرر عدم جواز سفر الراعي بالحيوان الأليف إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو ولي أمره ولا يستطيع الولي أياً كان أو غيره السفر. مع المحبوب في رحلة الإقامة خلال فترة رعايته إلا بإذن من حارسه. وبالمثل نصت المادة (196) على أن: حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط ولا يجوز لولي الأمر أن يمنع أحدهما من رؤية المحضون. وفي حالة المنع والإحجام عن الذهاب والعثور على الصبي من جهة أخرى. سيحدد القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا لرؤية الصبي حيث يمكن لباقي أفراد أسرته رؤيته.
  • أما المادة (197) فقد نصت على ما يلي: للوصي أن يتقاضى نفقة الولد بما في ذلك أجرة محل إقامته.
  • وتنص المادة (198) على وجوب نفقة المحضون على المحضون. ما لم يكن الحارس يملك مسكناً يقيم فيه أو مخصصاً له.
  • كما نصت المادة (199) على أن: لا يستحق الراعي الأجر إذا كانت زوجة الأب أو العدة تستحق النفقة منه خلال فترة العدة، أو في فترة المتعة المفروضة عليه. حاضنة من والد الطفل. حتى الحاضنة ملزمة بدفع رسوم الحضانة حتى يبلغ الولد السابعة وتبلغ الفتاة التاسعة “.

الميراث في القانون الكويتي

الجدير بالذكر انه وبالاضافة الي ما قلناه فانه ويشمل الميراث في القانون الكويتي الميراث والتصرف في الأسهم ومعوقات الميراث والحق في الميراث على النحو التالي:

الإجراءات الجينية

وبالتالي يمكن القول إن قانون الميراث الكويتي (تحديد من يرث ومن لا يرث من الأقارب) وشرح ذلك المتعلق بميراث الأقارب – ميراث الأقارب – الذين لا يرثون من الأقارب – معوقات ‘الميراث

(الميراث ومن يرث بين الأقارب – الأقارب – ومن لا يرث – ومعوقات الميراث – مانع الميراث)

موانع الميراث في القانون الكويتي

المعرو فانه ومن موانع الوراثة القتل المتعمد للجين. إذا كان القاتل أصيلاً أو شريكاً، أو كان شاهداً زوراً أدت شهادته إلى الإعدام وإعدامه، إذا كان القتل بغير عذر وبلا عذر وكان القاتل عاقلاً، مما يضخم حجم المسئولية الجنائية. وهو من أعذار تجاوز حق الدفاع عن النفس

نصيب البنت في ميراثها

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 307:

أ- على الفتاة التزام النصف، وعلى الثلثين فأكثر.

ب- طرح بنات ابن الفرض عند عدم وجود بنت، أو بنت ابن أعلى منهن.

ج- أن يكون لهما واحد أو أكثر من السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى.

نصيب الأم في الميراث

ما تستحقه الأم من الميراث والميراث:

أ- تفرض الأم السدس مع الولد أو والد الولد وإن نزلت أو مع شقيقين أو أختين فأكثر.

ب- له الثلث في غير هذه الأحوال، ولكن إذا التقى بأحد الزوجين وفقط الأب، فلديه ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

ج- الجدة الثابتة هي أم أحد الأبوين، أو الجد المنكوبة وإن كان طويل القامة، ولها أو للجدات السدس. يقسم بينهم بالتساوي، لا فرق بين المرتبط والمتعلق.

أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الكويتي

حدد قانون الأحوال الشخصية في الكويت عددا من الأحكام لقضايا الزواج والطلاق على النحو التالي:

  • لم يتم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، وتتطلب القدرة على الزواج أن يكون الطرفان قد بلغا سن البلوغ، ومع ذلك، يُسمح بالتوثيق أو تسجيل الزواج إذا كانت المرأة أقل من 15 عامًا أو كان الرجل يبلغ 17 عامًا. حماية الزواج: الزواج المبرم بعرض الحاكم وقبول العريس، تتمتع المرأة التي كانت متزوجة سابقًا أو بلغت 25 عامًا “بحرية الاختيار” في الزواج، ومع ذلك، لا يمكنها إبرام العقد بنفسها (يجب أن يتم إبرامها من قبل ولي أمره) البطلان من الزواج بالإكراه أو السكر.
  • يُسمح بتوثيق عقد الزواج أو تسجيله عندما يكون عمر الفتاة أقل من 15 عامًا أو الصبي يبلغ 17 عامًا وقت التسجيل. لا توجد مطالبة زواج يتم سماعها إذا كان الطرفان قاصرين وقت تقديم الطلب. أو إذا لم يتم إثبات الادعاء بوثائق الزواج الرسمية (باستثناء حالات الأبوة حيث يعتبر أمر الأبوة هو أمر الزواج).
  • الطلاق: لا يجدي الطلاق من رجل مجنون أو ضعيف أو مكره أو سكران أو مرتبك أو غاضب. يجب أن يكون لإقرار الطلاق أثر فوري. حالات الطلاق التي يرتبط بها الرقم كقاعدة واحدة قابلة للإلغاء فقط (باستثناء ثلث ثلاثة). وتشمل قواعد الخلع تحريم الخلع القسري صراحة وإلغاء أي شروط من قبل الأب تتطلب حضانة الأبناء من الزواج.
  • يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق القضائي للأسباب التالية: عدم إعالة الزوج لزوجها، وتغيب الزوج لمدة عام أو أكثر دون سبب مشروع، مما يؤدي إلى إصابة الزوجة وحبس الزوج. لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. يمكن لكل من الزوجين أيضًا طلب الطلاق القضائي على أساس التحيز / التحيز الناجم عن هذه الكلمة أو الفعل الذي يجعل استمرار الزواج مستحيلًا، والذي تم إثباته بشهادة رجلين أو ذكر وشاهدين (بعد محاولات المصالحة، مع الاعتراف بإمكانية التعويض المناسب للطرف المتضرر) يمكن الإلغاء للأسباب التالية: عيب أحد الزوجين، مثل جعل المعاشرة ضارة أو تعرقل العلاقات الزوجية (مثل المرض والعجز